به نقل از «فارس»

نامه بدون هماهنگی شورای رقابت موجب زیان 100 هزار میلیارد تومانی سهام‌داران شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۸۵۵۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.

در این نامه خطاب به سیدمحمدرضا سید نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، آمده است: عطف به نامه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ جنابعالی همانگونه که مستحضرید سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی در طول سال‌های گذشته موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج دلالی و سفته بازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین اشتباه در سیاست‌گذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته علاوه بر آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد می‌کند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصلاح ساختاری این صنعت، شورای عالی بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ی محترم دادستانی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی است با مساعدت رای مثبت وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی و به تصویب رسانده است.

پس از گذشت مدت کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور هستیم که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی وارداتی، افزایش تولید و بالتبع افزایش عرضه و عرضه منظم از سوی خودروسازان، قطعا شاهد تعادل در بازار خودروی کشور خواهیم بود.

از دیگر آثار مثبت این تصمیم دسترسی منصفانه عموم خریداران واقعی در گستره مناطق جغرافیایی کشور است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به شکایات در بازار سرمایه اطمینان‌بخش رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بوده و الزام به تحویل بموقع خودروها موجب رضایت مشتریان شده است.

یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی با ذینفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشار (ساعت ۱۱ صبح) موجب افت ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ساخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی شدن جو عمومی بازار سرمایه شد، اثر این خبر به گونه‌ای بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار براساس قیمت‌های لحظه‌ای با افت قابل ملاحظه ۲۵ هزار واحدی مواجه گردید و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین ارزش بازار سرمایه به واسطه تأثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایه‌گذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود. بدیهی است اعلام سیاست‌های بازار قبل از تصمیم‌گیری نهایی، عدم هماهنگی نهادهای عالی تصمیم‌گیری پیش از مداقه لازم و تصمیم‌گیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود.

تصمیم دولت سیزدهم در راستای اصلاح بازار خودرو در بستر بورس کالا نیازمند حمایت همه دستگاه‌ها جهت پیاده‌سازی این مهم می‌باشد و صد البته نیازمند هم افزایی دستگاه‌های متولی در این خصوص است؛ لذا خواهشمند است با توجه به رسانه‌ای شدن مخالفت برخی از اعضای شورای رقابت با نامه فوق الذکر و همچنین تبعات بسیار منفی در بازار سرمایه و بازار خودروی کشور، دستور فرمایید تا نهایی شدن موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو در آن شورا، از اظهار نظر در این خصوص ممانعت به عمل آید و به منظور بهره‌مندی از همفکری و اتخاذ تصمیمات بهتر، دعوت می‌شود طی جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، موضوعات کارشناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

تجربه همکاری‌های گذشته در بازار کالاهای مختلف نشان می‌دهد، استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه بهترین گزینه برای مدیریت انحصار، حذف رانت و ایجاد دسترسی منصفانه به بازارها برای مصرف‌کنندگان می‌باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس سازمان بورس اوراق بهادار عرضه خودرو در بورس شورای رقابت برخی از اعضای شورای شورای عالی بورس هزار میلیارد بازار سرمایه بدون هماهنگی شورای رقابت بازار خودرو صنعت خودرو عرضه خودرو بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۸۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می ‌روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.

وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.